سيدي الرئيس.
علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، يشرفني ويسعدني سيادتكم التقدم إليكم بهذا الشكاية والتي تتلخص وقائعها فيما يلي:
حيث توصلت يوم ……………الموافق ……………. بإعلام الضريبة على الدخل لسنة ……….. الخاصة بالمحل الكائن ………….. والذي أشغله في مهنة ……….. والتي لا يخفى على الجميع أنها قد بدأت في الاندثار والانقراض منذ سنوات خلت، لكن الغريب في الأمر سيدي الرئيس المحترم أنه قد تضمن مبلغا خياليا وجب أداؤه والبالغ قدره ……….. درهم كما لاحظت أن مجموع الدخل الخاضع للضريبة قد تم وضعه دون الأخذ بعين الاعتبار دخلي الفعلي في مبلغ قدره ………..درهم – و………درهم - لسنة ……. دون أن أصرح بهما حيث تجدر الاشارة من جديد أن دخلي السنوي يظل محدودا لا يتعدى ……………….درهم على أقصى تقدير.
ولهذه الأسباب أرجو وألتمس منكم سيدي الرئيس المحترم النظر في طلبي هذا وأخذه بعين الاعتبار وإعفائي من أداء الضريبة السالفة الذكر وفي حالة ما اقتضت الضرورة يمكنكم إرسال لجنة مختصة للمحل ومعاينة حركته التجارية .
شكاية متعلقة بالإعفاء من أداء الضريبة على الدخل
في النظام الضريبي المغربي، يُعتبر الدفع المنتظم للضرائب جزءًا أساسيًا من التزامات الأفراد والشركات تجاه الدولة. تهدف هذه الضرائب إلى تمويل العديد من الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. ومع ذلك، قد يواجه بعض المكلفين بالضريبة صعوبات في الوفاء بتلك الالتزامات نتيجة لعدة عوامل قد تؤثر على قدرتهم المالية. إحدى القضايا التي تطرقت إليها هذه المقالة هي الشكاية التي قد يقدمها شخص مهدد بدفع ضريبة على الدخل بشكل غير عادل، بسبب تقدير غير دقيق لدخله من قبل مصلحة الضرائب. في هذا المقال، سنتناول أهمية هذه الشكاية، تفاصيلها، والأسباب التي قد تدفع إلى تقديم مثل هذا الطلب.
1. الضرائب وأهميتها في النظام المالي
الضرائب تعد المصدر الرئيسي لتمويل الدولة، إذ تساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني. فهي تمول مختلف البرامج والخدمات التي تقدمها الحكومة، بما في ذلك الإنفاق على التعليم، الصحة، الأمن، والبنية التحتية. علاوة على ذلك، تساهم الضرائب في تنظيم الأنشطة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، مما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.
ومع ذلك، فإن هذا النظام الضريبي قد يتسبب في معاناة بعض المكلفين بالضريبة، خصوصًا أولئك الذين يعانون من ضعف الدخل أو الذين يواجهون صعوبات مالية أخرى. وفي هذا السياق، تبرز أهمية وجود آليات قانونية تضمن العدالة في تقدير الضريبة، وتتيح للأفراد تقديم شكاوى وطلبات للمراجعة أو الإعفاء في الحالات التي يرون فيها أن الضريبة قد تم تقديرها بشكل غير عادل.
2. تفاصيل الشكاية: نموذج حي من واقع الضريبة على الدخل
الشكاية المقدمة في هذه المقالة تُظهر الموقف الذي يواجهه أحد المكلفين بالضريبة، الذي يعترض على مبلغ الضريبة المفروض عليه. يشرح صاحب الشكاية في رسالته إلى رئيس مصلحة الضرائب أن المبلغ المطلوب دفعه يبدو غير واقعي ويعكس دخلاً أعلى بكثير من دخله الفعلي.
الوقائع التي يستعرضها صاحب الشكاية تتمثل في أنه استلم إشعارًا بضريبة على الدخل للسنة المذكورة، ويلاحظ أن المبلغ الذي تم تحديده للدخل الخاضع للضريبة يتضمن دخلاً وهميًا أو مبالغًا فيه، بينما يظل دخله الفعلي محدودًا ولا يتجاوز حدًا معينًا. كما يشير إلى أن المهنة التي يمارسها، والتي هي جزء من نشاط تجاري معين، قد بدأت في الانكماش منذ سنوات عدة، مما أثر بشكل كبير على دخله.
3. أسباب تقديم الشكاية
هناك عدة أسباب دفعت صاحب الشكاية إلى تقديم طلب الإعفاء من الضريبة على الدخل، وهي:
-
تقدير غير دقيق للدخل: يبدو أن مصلحة الضرائب قد قامت بتحديد الدخل الخاضع للضريبة بناءً على معايير غير دقيقة أو تقديرات غير واقعية. فبدلاً من اعتماد الدخل الفعلي، ربما تم استخدام بيانات غير دقيقة أو تقديرات قديمة لأغراض حساب الضريبة.
-
محدودية الدخل الفعلي: يشير صاحب الشكاية إلى أن دخله السنوي لا يتجاوز مبلغًا معينًا، وهو مبلغ قد لا يبرر فرض الضريبة على هذا النحو. وهذا يشير إلى أن النظام الضريبي في بعض الأحيان قد لا يأخذ في الحسبان الظروف المالية الفعلية للأفراد عند فرض الضرائب.
-
ظروف مهنية خاصة: صاحب الشكاية يمارس مهنة بدأت في الاندثار، مما يجعل من الصعب على هذا الشخص تحقيق دخل ثابت أو ثابت نسبيًا. وبالتالي، فإن فرض ضريبة مرتفعة بناءً على تقديرات غير صحيحة قد يضر بمستقبل نشاطه المهني.
-
الظروف الاقتصادية الصعبة: يتعرض العديد من الأفراد في مختلف القطاعات الاقتصادية لصعوبات مالية جراء الأزمات الاقتصادية أو الانكماش الاقتصادي. وفرض ضرائب غير عادلة في مثل هذه الظروف يمكن أن يزيد من الأعباء المالية على المكلفين.
4. أهمية العدالة الضريبية
العدالة الضريبية تُعدّ من الأسس التي يقوم عليها النظام الضريبي في أي دولة. عندما يتم تقدير الضرائب على أساس غير دقيق أو غير عادل، قد يشعر الأفراد أنهم غير معفيين من العبء الذي يتحمله الآخرون. وفي مثل هذه الحالات، من الضروري أن يتوافر للأفراد الحق في تقديم شكاوى أو طلبات للحصول على مراجعة لتقييم مدى دقة الضريبة المفروضة.
تتمثل العدالة الضريبية في مبدأ أساسي مفاده أن الضرائب يجب أن تفرض وفقًا لدخل الفرد أو شركته، بحيث يتحمل كل شخص العبء المناسب وفقًا لقدراته المالية. لذلك، من الضروري أن تتبع مصلحة الضرائب إجراءات دقيقة ومنهجية في تقدير الدخل الخاضع للضريبة، وألا تقتصر هذه الإجراءات على استخدام تقديرات غير دقيقة قد تؤدي إلى تحميل المكلفين بالضريبة بمبالغ لا تتناسب مع إمكانياتهم المالية.
5. إجراءات تقديم الشكاية وطلب الإعفاء
في الشكاية المقدمة، يُطالب صاحبها بمراجعة المبلغ المفروض عليه، معتبراً أن هذا المبلغ غير عادل ولا يتناسب مع دخله الفعلي. كما يطلب إرسال لجنة مختصة للتحقق من وضع المحل التجاري وحركته التجارية الفعلية. يعد هذا الطلب خطوة قانونية هامة لضمان حصول المكلف بالضريبة على مراجعة عادلة لحالته المالية.
تشير هذه الشكاية إلى أهمية وجود آليات قانونية تسمح للأفراد بالتقدم بشكاوى ضد تقديرات الضرائب الظالمة أو غير العادلة. هذه الآليات تمنح الأفراد فرصة لتوضيح وضعهم المالي وتقديم الأدلة اللازمة لإثبات صحة موقفهم. في حال استنفاد المراحل القانونية الداخلية، قد يكون للمكلفين بالضريبة الحق في التوجه إلى القضاء الإداري للطعن في قرارات مصلحة الضرائب.
6. دور مصلحة الضرائب في التفاعل مع الشكاوى
من المهم أن تقوم مصلحة الضرائب بتفعيل آليات الشكاوى والاعتراضات بطريقة شفافة وفعالة. يجب أن يكون لدى المكلفين بالضريبة الثقة في أن طلباتهم ستُنظر فيها بجدية وبطريقة نزيهة. كما ينبغي لمصلحة الضرائب أن تتخذ من الحيادية والعدالة أساسًا في تقييم الحالات الفردية، مما يعزز الشفافية ويساهم في تعزيز علاقة الثقة بين المواطنين والدولة.
في هذا السياق، من المهم أن تضع مصلحة الضرائب إجراءات واضحة ومحددة لمعالجة الشكاوى والطلبات التي يقدمها المكلفون بالضريبة، كما يجب أن تكون هناك ضمانات قانونية لحماية حقوق هؤلاء الأفراد. وفي حال تم التأكد من وجود خطأ في تقدير الدخل أو فرض الضريبة، ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الخطأ.
إرسال تعليق